با ما همراه باشید

اقتصادی

فعالان حمل و نقلی، گرفتار تناقضات بخشنامه ای و قانونی

منتشر شده

در

photo 2021 11 08 21 19 34 - فعالان حمل و نقلی، گرفتار تناقضات بخشنامه ای و قانونی

 

فعالان بخش خصوصی برای ابطال بخشنامه شماره 3/74/22699 برای کالاهای ترانزیت خارجی و صادراتی و عمل به قانون را خواستار شدند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان و شرکت های حمل و نقل بین المللی به دلیل بخشنامه های متعدد و شیوه نامه های مختلفی که وجود دارد، بارها گرفتار تناقض شده و به دلیل اصطکاک این بخشنامه ها و قوانین، دچار معضلات و چالش هایی بسیاری شده اند؛ یکی از چالش هایی که اخیرا شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسانی را دچار مشکل کرده است، موضوع دریافت دو نوع عوارض از کالاهای ترانزیتی است که در مرز دوغارون ترانشیپ می گردند؛ به طوری که در ماه های اخیر 40 شرکت به سبب عدم دریافت بارنامه داخلی از بارهای خارجی، به مدت یک تا سه ماه از فعالیت تعلیق شده اند.

این در حالی است که انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی معتقد است كالايي كه پروانه ترانزيت خارجي اش توسط گمرك صادر شده و مقصد نهايي آن نيز يك كشور خارجي است و پروانه تردد آن توسط سازمان حمل و نقل و راهداري صادر گرديده، مي بايست با سند حمل بين المللي و نه بارنامه داخلي حمل شود؛ حتي اگر در مسير تردد از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به هر دليلي از كاميون اول به كاميون بعدي ترانسشيپمنت شود.

فعالان حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی می گویند امروز حتي اجبار به گرفتن بارنامه براي كالاهاي صادراتي نيز وجود دارد؛ حال آن كه وقتي سازمان حمل و نقل ميداند مقصد كالا خارج از كشور و مستند به ماده ٣٤ كنوانسيون CMR است، چرا خلاف صريح قوانين رفتار مي كند؟! سازمان حمل و نقل و راهداري مستند به كدام قانون با علم به اينكه آن كالا مربوط به ترانزيت خارجي است، شركت ها را اجبار به گرفتن بارنامه داخلي کرده و از صدور CMR و درآمد كريري محروم و دو بار عوارض تردد بر جاده هاي كشور دريافت ميكند؟!

قاسم حسینی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در تشریح این موضوع، با بیان اینکه ما به دنبال عدم ارائه حق دولت نیستیم؛ بلکه پیگیر حقوق بخش خصوصی و عمل به قانون هستیم، می‌گوید: طبق ماده یک کنوانسیونCMR که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، اگر مبدا و مقصد کالایی دو کشور باشد، بار باید با CMR (به عنوان بارنامه حمل بین المللی) جا به جا گردد. همچنین، طبق ماده 12 این کنوانسیون، «فرستنده حق در اختیار گرفتن کالا را به خصوص به وسیله درخواست از حمل‌کننده مبنی بر توقف کالای در حال حمل‌، تغییر محلی که کالا باید تحویل شود یا تحویل کالا به گیرنده‌ای غیر از گیرنده یاد شده در بارنامه جاده‌ای دارد. این حق با انتقال نسخه دوم بارنامه جاده‌ای به گیرنده یا اعمال حقی که برابر بند (1)ماده‌(13) به وی تعلق می‌گیرد، از فرستنده سلب می‌شود و از آن تاریخ به بعد حمل کننده از دستورهای گیرنده پیروی می‌کند. در صورتی که فرستنده در بارنامه جاده‌ای حق در اختیار گرفتن کالا را به گیرنده واگذار نموده‌ باشد، از تاریخ تنظیم جاده‌ای گیرنده می‌تواند این حق خود را اعمال نماید.» لذا فرستنده حق تعیین تکلیف برای کالا را دارد و می‌تواند مشخص نماید که بار از طریق چه شرکتی به کدام مقصد ارسال گردد.

حسینی به موضوعی که باعث نادیده گرفته شدن این ماده کنوانسیونCMR در مرز دوغارون منجر شده است، اشاره و ابراز می کند: به استناد بخشنامه شماره 3/74/22699 که مربوط به دوره مدیرکلی آقای «عطرچیان» در دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی است، برای جا به‌ جایی بارهایی که از مبدا بندرعباس به مقصد دوغارون ارسال می شود و مبدا و مقصد آنها داخلی است، باید به اجبار «بارنامه داخلی» اخذ گردد و این موضوع تبدیل به روال و رویه برای بارهایی شد که باید از این مسیر به افغانستان ارسال می گردید.

وی میفزاید: نکته این است که وقتی کالایی دارای پروانه ترانزیت خارجی بوده و با کامیون ایرانی به مرز دوغارون می آید، به دلایلی با درخواست از متصدی حمل و نقل بین المللی، به کامیون های افغانستانی ترانشیپ می گردد. از جمله این دلایل می توان به شلوغی مرز و بالا بودن استاندارد بارگیری کامیون های افغان نسبت به ناوگان ایرانی که منجر به کاهش کرایه حمل می شود، اشاره نمود. در حقیقت، درخواست ترانشیپ از سوی تاجر افغان مطرح می شود.

این عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی اظهار می کند: طبق ماده 34 کنوانسیون CMR که درباره حمل کننده های متوالی است، می توان کامیون را عوض نمود و کسی که به عنوان حمل کننده بعدی مشخص می شود، با همان سند حمل، تا افغانستان ادامه مسیر دهد. در واقع، کنوانسیون این اجازه را داده است؛ اما طبق بخشنامه دوره آقای عطرچیان، چون کالا در دوغارون تخلیه شده و مقصدش ایران است و در ایران ترانشیپ شده، می بایست بارنامه داخلی آن اخذ شود؛ این در حالی است که چون آن کالا در خارج استفاده می شود، نباید بارنامه داخلی به آن تعلق گیرد.

حسینی تصریح می کند: مساله مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که بنا به «بند الف و ب ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، عوارضی براساس تن-کیلومتر حمل و نقل برای حمل داخلی کالا یا ترانزیت تعریف شده است؛ این عوارض با پیشنهاد وزارت راه و تصویب شورای اقتصاد، مشخص گردیده و باید از سوی شرکت حمل و نقلی پرداخت شود.

وی ادامه می دهد: در واقع، عوارض از کالاهایی که در جاده های ایران تردد می کنند، اخذ می گردد؛ حال، نکته اینجاست که هنگام صدور بارنامه داخلی برای کالاهای داخلی، 4درصد عوارض از سوی شرکت حمل و نقلی از راننده دریافت و به حساب سازمان حمل و نقل و راهداری واریز می گردد که اخیرا این رقم به 9درصد افزایش یافته است.

 

دریافت دو نوع عوارض از کالای ترانزیت خارجی

حسینی می گوید: برای کالاهای خارجی نیز در زمان اخذ پروانه ترانزیت خارجی از گمرک، عوارضی براساس تن-کیلومتر دریافت می گردد؛ اما با توجه به بخشنامه ای که قبلا صادر شده است، برای حمل کالای ترانزیتی، علاوه بر اینکه یکبار عوارض عبور کالاهای خارجی پرداخت می شود، یکبار هم عوارضی به عنوان حمل داخلی کالا پرداخت می گردد. در واقع، برای یک کالا دو بار عوارض را از شرکتها اخذ می کنند. در حالیکه طبق قانون می‌بایست یکبار عوارض اخذ شود.
وی اذعان می کند: وقتی برای حمل کالا یکبار عوارض مربوط به ترانزیت خارجی اخذ شده است، نباید بار دیگر بابت حمل داخلی کالا نیز عوارض اخذ گردد. این اتفاق برای کالاهایی که در دوغارون ترانشیپ می شوند و مقصد نهایی آنها افغانستان می باشد، بارها رخ داده است.

به گفته حسینی، توجیه سازمان راهداری این است که چون این کالاها در دوغارون ترانشیپ شده‌اند، باید بارنامه داخلی نیز برای آنها صادر گردد؛ که البته این امری غیرقانونی است.

وی تصریح می کند: نکته دیگر اینکه بسیاری از شرکتهای حمل و نقل خراسانی را به دلیل عدم اخذ بارنامه داخلی از کالاهای خارجی به کمیسیون ماده 10 ارجاع داده اند و بسیاری از آنها یک تا سه ماه تعلیق شده اند. یکی از نکات مدنظر ما در این ماجرا این است که پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی از سوی سازمان راهداری صادر شده است و طبق بند «د» آیین نامه تاسیس این شرکتها که مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است، تعریف فعالیت کریری بین المللی آمده و در بند یک ماده 22 همین آیین نامه، شرکت کریر موظف به صدور راهنامه CMR به نفع فورواردر شده است. لذا هم آیین نامه و هم کنوانسیون ما را موظف کرده CMR را صادر نماییم و با راننده خود، کالا را حمل کنیم و در قبال آن، کمیسیونی را از راننده دریافت نماییم. در حقیقت، این درآمد شرکت بین المللی است و وقتی مجبور میشویم CMR را اخذ نکنیم و بارنامه داخلی دیافت کنیم، در واقع، ما را از درآمد کریری صدور CMR که خودشان تعریف کرده اند محروم می نمایند.

این عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی خاطرنشان می کند: اخیرا کمیسیون ماده 10 حدود 40 شرکت خراسانی را به دلیل عدم اخذ بارنامه داخلی برای یک تا سه ماه تعلیق نموده است.
حسینی یادآور می شود: نکته دیگری که در قانون احکام دائمی برنامه توسعه آمده، این است که عوارض ورودی و خروجی کالا با پیشنهاد وزارت راه و تصویب شورای اقتصاد مشخص می شود. حال آن که طبق «قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی»، وضع هرگونه عوارض برای کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران باید انجام گیرد که این دو موضوع با یکدیگر در تناقض است.

 

منبع : ترابرد

اقتصادی

تأمین آب مورد نیاز صنایع از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب

منتشر شده

در

photo 2021 12 04 13 19 29 - تأمین آب مورد نیاز صنایع از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب

 

معاون وزیر صمت در بازدید از شهرک صنعتی کاشمر بازچرخانی آب را را یکی از راهکارهای مشکل کم آبی صنایع دانست.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران : علی رسولیان، معاون وزیر صمت در بازدیدی که از شرکت پردیس عصاره و شرکت تولید لبنیات کوشان داشت گفت:مهمترین وظیفه وزارت صمت و مسئولین شهرک های صنعتی فراهم کردن زیرساخت های تجاری و صنعتی کشور مانند تأمین آب ، برق و گازمی باشد .

رسولیان افزود:در بحث آب برنامه های منسجمی را تدارک دیده ایم که با همکاری حوزه های مختلف تلاش خواهیم کرد بازچرخانی آب را انجام دهیم.

وی ادامه داد:برای تأمین آب صنایع چند مسیر وجود دارد که یکی از این مسیرها استفاده از پس آب شهری و دیگری بازچرخانی پساب صنعت و پساب خود صنایع می باشد.

معاون وزیر صمت ضمن تأکید به راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی کاشمر درسال آینده بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی نیز با برنامه ریزی هایی که انجام داده است گام های موثری در رابطه با صرفه جویی آب برداشته است که امید است از محل این صرفه جویی ها و با توجه به ایجاد بالای اشتغال حوزه صنعت آب مورد نیاز این بخش تأمین و طرح تعادل بخشی وزارت صمت تحقق پیدا کند.

 

 

 

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی کاشمر

ادامه مطلب

اقتصادی

تولید5 هزار تن شلتوک در شهرستان درگز

منتشر شده

در

photo 2021 12 04 14 48 07 - تولید5 هزار تن شلتوک در شهرستان درگز

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان درگز گفت:در سال جاری 5 هزار تن شلتوک در شهرستان درگز تولید شد.

 

به گزارش پایگاه خبری اقثصادی مشهد عمران،اکبر یونسی،سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان درگز گفت: منطقه درونگر دارای ۷۵۰ هکتار سطح زیر کشت شالی است که به دلیل شرایط مطلوب آب و هوایی در سال جاری بیش از 5هزار تن شلتوک از مزارع شالی برداشت و پس از فرآوری در چهار کارخانه فعال شالیکوبی شهرستان؛ حدود 2500تن برنج سفید تولید و روانه بازار شد.

یونسی با اشاره به برداشت کاملا مکانیزه شالی در شهرستان گفت: بیش از نود درصد مزارع شالی شهرستان بصورت کاملا مکانیزه کشت می گردد و بیش از 10 هزار نفر بهره بردار در ۱۷ پارچه آبادی حاشیه رودخانه درونگر مشغول به شالیکاری هستند.

وی ادامه داد: امسال 430 هکتار رقم محلی و 320 هکتار رقم پر محصول کشت شد که شلتوک تولید شده از رقم محلی 2 هزارو 580 تن و رقم پر محصول 2 هزارو 560 تن می باشد.عملکرد رقم محلی در هکتار 6 هزار کیلو گرم و پر محصول 8 هزار کیلو گرم در هکتار می باشد.

یونسی باتوجه به دغدغه کمبود و مصرف زیاد آب در شالیکاری گفت: جهاد کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری آب اقدام به ترویج و آموزش خشکه کاری و آبیاری خشک به خشک مزارع شالی در سال جاری نموده است.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان درگز

ادامه مطلب

اقتصادی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: یک لیتر از آب کشاورزی به فولاد اختصاص نخواهیم داد

منتشر شده

در

photo 2021 11 06 09 51 27 - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: یک لیتر از آب کشاورزی به فولاد اختصاص نخواهیم داد

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به مخالفت برای تامین آب صنایع فولادی از طریق چاه های کشاورزی و پساب، افزود: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تغییر کاربری چاه کشاورزی به صنعتی برای تامین آب صنایع فولادی در تربت حیدریه مخالف است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران، محمد علایی در جلسه کمیته منابع و مصارف مشهد دشت پایدار با اشاره به اینکه مشهد ظرفیت جمعیت ۵ الی ۶ میلیونی را ندارد، اظهارکرد: با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی استان (درسال آبی جاری) و تاکید کارگروه سازگاری با کم آبی استان مبنی بر کاهش کاشت محصول به کشاورزان، دولت در این زمینه می تواند به جبران خسارت ضرر کشاورزان کمک کند.

 

یک لیتر از آب کشاورزی به فولاد اختصاص نخواهیم داد
وی ضمن مخالفت برای تامین آب صنایع فولادی از طریق چاه های کشاورزی و پساب، افزود: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تغییر کاربری چاه کشاورزی به صنعتی برای تامین آب صنایع فولادی در تربت حیدریه مخالف است.

وی اذعان کرد: دو یا سه حلقه چاه در گذشته برای تامین آب صنایع فولاد تغییر کاربری داده شده است که با توسعه آن مخالف هستیم و حتی یک لیتر از آب کشاورزی به فولاد اختصاص نخواهیم داد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به نحوه مصرف آب مجتمع فولاد تربت حیدریه اضافه کرد: طبق قراردادی که در گذشته منعقد شده، این مجتمع با استفاده از نظام آب باز چرخانی و پسآب شهر تربت حیدریه کار خود را آغاز می کند در صورتی که برای لغو این قرارداد تمام تلاشمان را می کنیم زیرا پساب تربت حیدریه باید به صورت تغذیه مصنوعی برای دشت های بی آبی که منحنی تراز آب با زاویه ۴۵ به پایین می رود اختصاص یابد.

 

مطالعات زیست محیطی پروژه انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد با حساسیت بالا بررسی می شود.

علایی با بیان اینکه انتقال آب از کوه های هزارمسجد کمبود آب و فشار بر آبخوان غرب مشهد را کمتر می‌کند، ادامه داد: آخرین طرحی که در مورد انتقال آب از کوه های هزار مسجد تصویب شده، آب در ۴ کیلومتری مرز حرکت می کند یعنی پس از تحویل حق آبه کشاورزان منطقه و کشور همسایه مازاد آب به مشهد منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حساسیت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مورد مطالعات زیست محیطی پروژه انتقال آب از کوههای هزارمسجد بسیار بالا است، گفت: آبی که از مرزمنتقل شود هیچ مشکلی برای کشاورز ندارد زیرا در فصل پرآب از آخر آذر تا شروع فصل آبیاری ( اول اردیبهشت) این حق آبه منتقل خواهد شد.

 

تاپایان سال جاری هیچ چاه غیر مجاز عمیقی با عمق بیش از ۵۰ متر در استان نخواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: امیدوارم تاپایان سال جز اولین استان هایی باشیم که اعلام کنیم چاه غیرمجاز با عمق بیشتر از ۵۰ متر در استان وجود ندارد.

 

علایی ادامه داد: ۱۴۴ حلقه چاه غیر مجاز عمیق با عمق بیش از ۵۰ متر در مشهد با حجم برداشت ۴۴ میلیون متر مکعب است که باید تا پایان سال صفر شود.

وی با بیان اینکه در کتابچه ی مشهد دشت پایدار تمام گزینه هایی که مشهد به پایداری می رسد آمده است و از شرکت آب و فاضلاب مشهد و استان برنامه برای کاهش مصرف درخواست کردیم، گفت: در سال ۱۳۳۵ جمعیت مشهد ۱۴ درصد جمعیت استان بوده است اما در سال ۱۴۰۰ جمعیت مشهد ۵۲ درصد جمعیت استان شده است که متاسفانه این جمعیت به زودی به ۷۰ درصد خواهد رسید.

 

اضافه برداشت ها در دشت مشهد باعث شور شدن آب با رشد بالا شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه اضافه برداشت ها در دشت مشهد باعث شور شدن آب با رشد بالایی شده افزود: تنها راه برون رفت از این موضوع اصلاح الگوی مصرف و تغییر نگاه در شیوه مدیریتی بخش آب و افزایش سطح مشارکت خود بهره برداران است .

وی با اشاره به فرونشست زمین در دشت مشهد افزود: افزایش برداشت بیش از حد از آبخوان ها باعث فرونشست زمین در اکثر دشت های استان شده که زنگ خطر بزرگی در استان به صدا درآورده است که این امر باعث آسیب های جبران ناپذیری به زیر ساخت ها خواهد زد.

علایی تصریح کرد: اگر آبیاری چاه های کشاورزی در دشت مشهد برای پایداری دشت مدرن شود و دولت به طور کامل هزینه را تقبل کند مبلغی حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد البته با وجود دو شرط که اقتصاد آسیب نبیند و سطح زیر کشت کاهش نیابد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها