نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: روند ساخت هر یک از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن باید از مسیر سازمان نظام مهندسی عبور کند و طراح، ناظر و مجری باید توسط سازمان نظام مهندسی تایید شوند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،، مسعود افخمی، نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در نشست خبری روز مهندس خاطر نشان کرد: مسیری که برای قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده، با طرح مسکن مهر متفاوت است و آن مشکلات در حوزه نظام مهندسی برای طرح جدید تکرار نمی شود.

وی افزود:روند ساخت هر یک از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن باید از مسیر سازمان نظام مهندسی عبور کند لذا طراح، ناظر و مجری در ساخت این واحدها نقش مهمی دارند و صلاحیت هر کدام از آنان در ابتدا باید توسط سازمان نظام مهندسی تایید شود.

نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی درباره قانون جهش تولید مسکن و نقش این سازمان در نهضت ملی تولید مسکن گفت: تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در دی‌ماه سال گذشته منعقد شده که مبنای کار برای اقدام استان‌ها است.

افخمی در توضیح این قانون خاطرنشان کرد: در این قانون تخفیف ۳۰ درصدی در هزینه های شهرداری و تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه های نظام مهندسی برای طرحهای مسکن پیش بینی شده و این تخفیفات برای پروژه های مشهد، نیشابور و سبزوار اجرا شده است.

نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی درباره به کارگیری مهندسین بومی افزود: معتقدیم که در قانون جهش تولید مسکن باید از ظرفیت مهندسین بومی استفاده شود لذا از ظرفیت مهندسان طراح، ناظر و مجری در ساخت هر واحد بهره گرفته می شود.

وی گفت: آنچه در قانون جهش تولید مسکن به شدت مقاومت می کنیم، بحث کنترل مجریان است، بعضا قراردادهایی توسط کارفرمایان با شرکت‌هایی بسته شده که از نظر سازمان نظام مهندسی فاقد صلاحیت و ظرفیت است و اگر هر مرحله مورد تایید هر یک از مهندسان قرار نگیرد، پایان کار به واحد مسکونی داده نمی شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: این سازمان هیچ کوتاهی در صدور پروانه های مربوط به واحدهای نهضت ملی مسکن نداشته و ندارد .

وی افزود: همه نقشه ها و مدارک قانون جهش تولید مسکن توسط سازمان نظام مهندسی بررسی می شود و اجازه کار افراد فاقد صلاحیت و ظرفیت به  شکل پیمانکار در این پروژه ها داده نمی شود.

افخمی با اظهار نگرانی سازمان نظام مهندسی که تسریع در اجرای نهضت ملی تولید مسکن باعث شود وظایف نظارتی ناظر و سازمان نظام مهندسی تحت تاثیر قرار گیرد، گفت: پروژه هایی هم هستند که مرحله اجرایی آنها طی شده اما فرآیند صدور پروانه آنها در سازمان نظام مهندسی استان تکمیل نشده که دلیلش عدم ارایه مدارک لازم بوده است.

تغییر در تصویب تعرفه نظام مهندسی

نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی درباره میزان تعرفه گفت: قبلا روال این بود که هر سال هیات مدیره سازمان تعرفه ای را تعیین می‌کردند و به تصویب هیات چهاره نفره استان متشکل از شهردار، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و استانداری می‌رساندند.

وی افزود: از آنجا که مبنای تعرفه براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیاده سازی نشده بود، هیات مدیره هیچ اختیاری بابت افزایش تعرفه بدون اخذ رضایت یا تایید اعضای هیات چهار نفره استان نداشت، این رفت و برگشت‌ها تصویب نهایی تعرفه به ماه های پایانی سال موکول می کرد.

افخمی اظهار داشت: هیات مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تصمیم گرفته تعرفه را براساس جداول مشخص شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغ کند.

نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: امسال با هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی، هیات مدیره این سازمان برای تعیین تعرفه نظام مهندسی از یک ضرایب افزایشی که در سقف ۲۵ درصد در قانون تعریف شده استفاده کرد تا بتواند تعرفه را براساس همان جداول ابلاغ کند.

وی افزود: تعرفه جدید نظام مهندسی در کل رشته ها ۵۵ درصد نسبت به قبل، افزایش یافته که برخی رشته ها مانند عمران و برق متضرر شده‌اند اما این ضرر کوتاه مدت به ارزشی که در بلندمدت ایجاد می شود، جبران می شود.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت:  اسفندماه هر سال جدول هزینه های ساخت و ساز توسط شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ

می شود، آن هزینه ها مربوط به سال آینده است.

وی افزود: هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان می تواند براساس جداول موجود تعرفه جدید را محاسبه کند که این روند از سال آینده به همین روش انجام می شود.

پروانه فروشی هرگز

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی درباره تخلف فروش پروانه مهندسان گفت:اگر شخص حقیقی مسوولیت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را برعهده داشته باشد، پروانه فروشی پیش نمی آید.

وی خاطر نشان کرد : چون مالک با شخص حقیقی طرف است ، اما اگر شخص حقوقی باشد، در شیوه نامه جدیدی که در ارتباط با شکل گیری شرکت‌های حقوقی از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، شرایطی ایجاد می شود که عملا فردی که بخواهد پروانه اش را به یک شرکت تحویل دهد، باید حضورش در هیات مدیره آن شرکت به صورت شغل تمام وقت باشد.

افخمی از تصویب بارگذاری فیش های حق الزحمه مهندسی به شکل قانون برای کنترل بیشتر خبرداد و گفت: این مهم طی چند روز آینده به صورت قانون ابلاغ می شود.

وی گفت : در ارتباط با هر پروژه، کل حق الزحمه ای که توسط مالکین به طراحان پرداخت می شود، باید توسط خود طراح در در سامانه ساجا سازمان نظام مهندسی بارگذاری شود که نظارت این سازمان بر روند مزبور باعث می شود فروش خدمات با هزینه های کمتر اتفاق نیافتد.

افخمی افزود: چون فعالیت اشخاص به صورت حقیقی امکان پذیر است، با شرایط بوجود آمده، این افراد حاضر نمی شوند که در ازای ارقام پایینی پروانه اشتغال خود را در اختیار یک شرکت بگذارند.

نائب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: شرکت‌های مهندسی ایجاد شدند که از تعدد ناظرین در پروژه های بزرگ جلوگیری شود، که در حد صلاحیت و ظرفیت، فقط یک شخص ناظر بر پروژه را نظارت کند.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: مهندسین شهرستان‌های استان از لحاظ امکان ارایه خدمات مهندسی، جوابگوی نیاز آن شهرستان در رشته های مختلف مهندسی هستند،اما حق الزحمه ها متناسب با مسئولیت و تعهدی که مهندسین انجام می دهند نیست.

افخمی اظهار نارضایتی مهندسین از حق الزحمه ها را عمدتا مربوط به پروژه های گروه الف (کمتر از پنج سقف) دانست و گفت: در این دوره تعرفه نظام مهندسی در گروه الف ۱۰۰ درصد افزایش داشته است اما پذیرش مسئولیت پروژه های کوچک برای مهندسین توجیه اقتصادی ندارد.

وی گفت : با تمهیدات جدید در نظر گرفته شده در پروژه های زیر ۲۰۰ متر از امتیاز مهندسین در طرح ارجاع کسر نشود و برای پروژه های ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر هر پنج پروژه را یک کار برای هر مهندس محاسبه شود.

مساله اصلی تعارض منافع است

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: “تعارض منافع” چالش‌های امروز این سازمان چه در برخورد با ارکان و کارمندان سازمان یا در جدول پیوست اسامی آنان ذکر می باشد.

افخمی افزود: یک قانونی تکلیف شده و الزام به رعایت آن داریم، در همین قانون اشاره شده است که کارمندان شهرداری که مشمول بررسی نقشه و کنترل ساختمان می شوند، حق استفاده از پروانه را ندارند و اجرای این قانون به نوعی مشکلات بیشتری را ایجاد می کند.

وی گفت: حقوقی که نظام مهندسی، شهرداری یا سازمان‌های دیگر به اعضای خود پرداخت می کند ،جوابگوی هزینه‌ها نیست، اگر بخواهیم حق استفاده از پروانه اشتغال مهندسان را هم بگیریم، مستقیم با معیشت مهندسین را تحت تاثیر قرار می گیرد.

عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: این سازمان به هیچ عنوان متولی انجام تعارض منافع نیست.

وی خاطر نشان کرد : متولی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی است، لذا باید به آن اداره کل برای صدور پروانه مراجعه شود.

شبنم مقدم