با ما همراه باشید

اقتصادی

قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دست انداز بورس و خودروسازان

منتشر شده

در

57790203 - قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دست انداز بورس و خودروسازان

مسئولان سازمان بورس طی سال جاری در چند نوبت اعتراض شفاهی و کتبی خود را نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و آن را بزرگ‌ترین دغدغه صنعت خودرو کشور خوانده‌اند.

 

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران، نخستین بار در مردادماه بود که رئیس وقت سازمان بورس با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری دستوری خودرو از خودروسازان خواست در اسرع وقت برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضایی اقدام کنند.

 

کارشناسان بازار سهام نیز معتقدند با توجه به مسئولیتی که مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران شرکت‌های خودرویی دارند، در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت‌گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند.

 

در همین راستا، سازمان بورس در مهرماه امسال نیز طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

 

مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30/12/1399؛ عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید علت اصلی زیان های به ثبت رسیده است.

 

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع

 

سید حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سهام در همین زمینه گفت: «قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه‌تنها منتج به افزایش رفاه عموم مردم نشده، بلکه درنهایت منجر به این شده است که خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم فروخته شود. از این رو، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.»

 

وی با بیان این‌که باید به‌سوی کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند برویم، افزود: «هرگونه دستکاری و دخالت در بازار سرمایه و مکانیزم‌های مرتبط با آن‌ درنهایت به ضرر سهامداران و شرکت‌های بازار سرمایه است.»

 

میرمعینی ادامه داد: «اگر می‌خواهیم در بلندمدت، بورس وضعیت باثبات و متعادلی داشته باشد، باید به سمت کم‌کردن دخالت دولت در بازار سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم.»

 

وی تصریح کرد: «در قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و محصولات مانند خودرو، که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهام‌داران را نادیده گرفته‌اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.»

 

به گفته این کارشناس بازار سهام، معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازارهای مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه ‌و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد. ازسوی دیگر، باتوجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ارکان بورس، ایجاد شفافیت است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری از تمام محصولاتی که تولیدکنندگان آن در بورس حضور دارند، باید پیگیری شود.»

 

 

 

منبع: اخبار خودرو

اقتصادی

طبل توخالیِ امیر آباد با شرکت های حمل ونقل چه کرد؟!

منتشر شده

در

photo 2022 08 03 17 37 30 - طبل توخالیِ امیر آباد با شرکت های حمل ونقل چه کرد؟!

 

بندر امیر‌آباد در حاشیه دریای خزر و حدود 20 کیلومتری بهشهر در مازندران قرار دارد. بهره‌مندی از 15 اسکله با ظرفیت 7 و نیم تن و نیز بهره‌مندی از ظرفیت اتصال کریدور شمال-جنوب سبب شده تا این بندر در سال‌های اخیر مورد توجه فعالان حوزه حمل و نقل بین‌المللی قرارگیرد. اگر چه ظاهرا بر روی این بندر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری به عنوان یک بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز شده است اما علی‌رغم شعارهای مبالغه‌آمیز درخصوص این بندر، شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل که از این طریق محموله‌های باری خود را جابجا می‌کنند با مشکلات زیادی مانند نبود زمان‌بندی مشخص برای کشتی‌ها، امکان تخلیه بار فقط با جرثقیل و در نتیجه زمان‌بر بودن تخلیه بارهای فله، همچنین نبود تعرفه دلاری مشخص برای حمل هر تن بار در کشتی‌ها، مواجه هستند.

یکی از فعالان حوزه حمل ونقل بین‌المللی خراسان رضوی که 2 سال است از طریق بندرامیرآباد، در حوزه ترانزیت فعالیت دارد، می‌گوید: یکی از مشکلات موجود در این بندر نبود زمان‌بندی مشخصی برای حرکت کشتی‌های باربری است. گاهی در یک هفته 2 کشتی به بندر وارد می‌شود و گاهی هم تا 10 روز کشتی وجود ندارد.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر تخلیه و بارگیری در بندر امیرآباد الزاما باید به وسیله جرثقیل انجام گیرد بنابراین برای محصولات فله‌ای مانند شکر، ما مجبوریم کیسه‌های 40 – 50 کیلویی را درکیسه‌های جامبو قرار دهیم تا امکان جابجایی آن با جرثقیل فراهم شود که این موضوع علاوه بر زمان‌بر بودن، هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد.

این فعال اقتصادی بر کندی روند تخلیه و بارگیری در بندر امیر تاکید کرده و اظهار می کند: با توجه به اینکه روزانه تنها 5 کانتینر تخلیه می‌شود اکنون برای تخلیه 211 کانتینر شکر به 40 تا 50 روز زمان نیاز داریم از طرفی به دلیل نبود کشتی و ظرفیت کم انبارها، پس از تخلیه 70 کانتینر به ما اعلام شده که فعلا از بندرعباس بارگیری انجام نشود.

وی در ادامه با انتقاد از نبود تعرفه دلاری مشخص برای حمل یک تن بار با کشتی در بندرامیر‌آباد، می‌گوید: نبود تعرفه دلاری مشخص سبب شده تا کرایه‌ها به صورت توافقی تعیین شود هرچه بار کمتر باشد کرایه پایین‌تر و در صورت زیاد بودن بارها، قیمت کرایه نیز بیشتر می‌شود. برای مثال 20 روز قبل برای هر تن بار 20 دلار کرایه پرداخت کردیم و هفته پیش این کرایه برای هر تن بار 23 دلار بود.

این فعال حوزه حمل ونقل یادآور می‌شود: استفاده از این بندر در حوزه ترانزیت بیشتر به دلیل وجود تحریم‌ها و بسته‌بودن مرز زمینی ترکمنستان بوده است. اکنون کشتی‌ها پس از بارگیری از بندر امیرآباد به سمت بندر اکتاو در قزاقستان و کشورهای آسیای میانه، انتقال می یابند.

وی تصریح می‌کند: در عین حال حتی با وجود بسته بودن مرز ترکمنستان و مشکلات این مرز، زمان تخلیه بار از این مرز برای 200 کانتینر 18 روز بود اما از بندر امیرآباد تخلیه همین حجم بار، 2 ماه به طول می‌انجامد.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: نبود امکانات و تجهیزات برای تخلیه و بارگیری در بندر امیرآباد سبب شده تا هزینه انبار‌داری و قراردادن بارهای فله درکیسه‌های جامبو مبلغ 10 تا 15 دلار برای هر تن کالا بر هزینه‌های جانبی شرکت‌های حمل‌ونقل تحمیل شود.

وی یادآور می‌شود: نماینده شرکت برای حل این مشکلات از طریق اداره بنادر امیرآباد پیگیری زیادی انجام داده است اما مسئولان معتقدند زمان‌بندی کشتی‌ها ربطی به این اداره ندارد و درخصوص چرایی محدودیت امکانات، پاسخ می‌دهندکه امکاناتشان در همین حد است!

این فعال حوزه ترانزیت اذعان می‌کند با توجه به پیش‌بینی ترانزیت 10 میلیون تن کالا از ایران تا پایان سال، باید زیرساخت‌های بنادری مانند امیرآباد فراهم گردد و در غیر این صورت حتی ترانزیت 5 میلیون تن نیز امکان پذیر نخواهد بود.

 

منبع:روابط عمومیانجمن‌حمل‌و‌نقل‌بین‌المللی‌خراسان‌رضوی

ادامه مطلب

اقتصادی

شهرستان درگز رتبه اول طیور

منتشر شده

در

photo 2022 08 02 18 05 46 - شهرستان درگز رتبه اول طیور

 

شهرستان درگز در سه ماهه نخست سال رتبه اول را در طیور کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،محمدفرهنگی،مدیرجهاد کشاورزی درگز با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: شهرستان درگز بعلت شرايط خاص جغرافيايي و اقليمي و فراهم بودن نسبي شرايط پرورش طيور، با داشتن 5 واحد مرغداري گوشتي صنعتی با ظرفیت 125 هزار و 250قطعه و با میزان جوجه ریزی 501 هزار قطعه در سال ، رتبه نخست استانی را در سه ماهه نخست سال به خود اختصاص داده است.

وی تصريح کرد: با هماهنگی های صورت گرفته در سه ماه اول سال 2 هزار قطعه جوجه بومی وارد شهرستان شده است.

فرهنگی افزود: ارزیابی امور دام در سه ماه نخست سال بر اساس گزارشات طیور، زنبور عسل و نوغانداری بوده است که شهرستان درگز دارای قابلیت و ظرفیتهای خوبی در این موارد می باشد و جهاد کشاورزی تلاش می کند زمینه را برای فعالیت علاقه مندان در زمینه های تولیدات دامی مرتفع سازد.

 

منبع:روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی درگز

ادامه مطلب

اقتصادی

شناسایی ۸۴۳ واحد متخلف صنفی در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ در شهرستان مشهد

منتشر شده

در

photo 2022 08 02 19 10 47 - شناسایی ۸۴۳ واحد متخلف صنفی در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ در شهرستان مشهد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد ڪشاورزی شهرستان مشهد از شناسایی ۸۴۳ واحد متخلف صنفی در شهرستان مشهد در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ با ارزش ریالی بیش از ۱هزارو ۷۴۴ میلیارد ریال خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران ، محمد میری دیسفانی ، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد ڪشاورزی شهرستان مشهد گفت : در بازه زمانی چهارماهه اول سال جاری بیش از ۴هزار بازدید از واحدهای مختلف صنفی در شهرستان مشهد توسط ڪارشناسان و بازرسان اداره نظارت و بازرسی جهاد ڪشاورزی شهرستان مشهد انجام شده است.

میری دیسفانی بیان ڪرد : طی بازدید از مراڪز صنفی و غیر صنفی و نانوایی ها در سراسر شهرستان مشهد تعداد ڪل تخلف محرز ۸۴۳ مورد با ارزش ریالی بیش از ۱هزارو ۷۴۴ میلیارد ریال میباشد ڪه پرونده‌ مربوطه در این خصوص تشڪیل و به مراجع قضایی تحویل شده است .

وی بیان ڪرد : برای تمامی این واحدهای متخلف پرونده تخلف تشڪیل شده است،

میری دیسفانی اشاره ڪرد : ۸۴۳ واحد صنفی شناسایی شده در حوزه آرد و نان و سایر اقلام از جمله مرغ ، روغن و شڪر و … می باشد .

وی اذعان داشت : نظارت و بازرسی بر عملڪرد مطلوب فروشندگان و تامین ڪنندگان مواد غذایی و… رسالت خطیری است ڪه بر عهده جهاد ڪشاورزی می‌باشد ونظارت ، ڪنترل و پایش مستمر زنجیره محصولات بخش ڪشاورزی از مزرعه تا سفره مردم توسط جهاد ڪشاورزی مدیریت می شود.

وی با اشاره به رصد جدی‌ بازرسان بر قیمت اجناس در شهرستان مشهد گفت: نظارت بر نحوه توزیع ڪالاهای اساسی ضروری است و بازرسان باید به صورت دقیق‌ و مستمر بر صنوف نظارت داشته تا تنوع و تفاوت قیمت در محصولات را شاهد نباشیم .

میری دیسفانی گفت : امیدواریم بتوانیم با نظارت وبازرسی در هر بخش و حوزه‌ای موجب ڪاهش تخلفات احتمالی نظیر احتڪار، تقلب، ڪم فروشی وگرانفروشی شویم و سفره مردم را با تامین ضروریات و اقلام اقتصادی مورد نیاز رنگین ڪنیم.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد ڪشاورزی شهرستان مشهد از مردم عزیز خواست اگر شاهد تخلفی در زمینه های اشاره شده فوق بودند میتوانند خبر‌های خود را در خصوص احتڪار، تقلب، گرانفروشی و عرضه خارج از شبڪه با شماره پیامڪ ۳۰۰۰۷۶۵۵۵۵ و یا شماره تماس ۱۲۴ اعلام و اطلاع‌رسانی لازم را به واحدهای نظارتی داشته باشند و در اسرع وقت ڪارڪنان نظارت و بازرسی جهاد ڪشاورزی حضور یافته و به شڪایات رسیدگی ونتیجه اقدامات متعاقبا اعلام واطلاع رسانی می شود.

 

 

منبع:جهادکشاورزی مشهد

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها